تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002

ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح لانه لم يخالف الاصول القانونية، وخاصة المواد 763 و764 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمواد 366 و367 و221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. ونية الفرقاء لم تشوّه بوجود بند تحكيمي يعطي الاختصاص لتعيين المحكم في حال حصول خلاف خلال مدة الشركة لمحكّم مطلق.

اذا تمّ تعيين المحكّم من قبل رئيس الغرفة الابتدائية، فلا يعود عندها بالامكان تفسير مكان الاسم الفارغ بانه اتفاق على تعيينه من قبل الفرقاء، ويصبح لمحكمة الاستئناف حق في تقدير صحة هذا التعيين، فلا تكون بذلك قد شوهّت معنى البند الواضح.

ان رئيس الغرفة الابتدائية يختص اصلا بازالة العقبات القائمة امام تطبيق العقد التحكيمي وتكون ولايته التي يستمدها من القانون في الاصل لها طابع التوكيل الذي ينسجم مع الطبيعة التعاقدية للقضاء التحكيمي.