تمييز مدني حكم رقم : 27 /2011

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم إغفاله الفصل في احدى المطالب لاعتبار ان طلب إهمال تقرير الخبير وتعيين خبير آخر لا يعد من الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ولا يشكل إغفال البت به اغفالا للبت بالمطالب المقصود بها مما استوجب رد السبب.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون بعض المستندات او ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها، ولعدم مناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوص المستندات، فلقد اورد القرار كيفية تكون الرصيد الذي ادى الى تنظيم السندات والبدء بتسديدها دون ان ينازع المميز في قيمة الرصيد الذي نشأت عنه الا بعد تقديم المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض، الامر الذي يثبت عدم جدية المنازعة حول صحة الرصيد المتوجب عليه، فاقتضى رد السبب التمييزي.

أيضا ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته أحكام المادتين 210 و211 اصول المحاكمات المدنية ولعدم فقدانه الاساس القانوني لان الجهة المميزة لم تنسب الى القرار خلوه من الاسباب الواقعية التي أدت الى النتيجة التي توصل اليها، فان تذرعها بفقدان الاساس القانوني وفقا لنص الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية مستوجب الرد، أضف انه لا يعتد بالطعون الموجهة تمييزا للحكم الابتدائي. وان القرار ردّ على السبب الاستثنائي المتعلق بالتشويه مبينا انه لا يعدو كونه اغلاطا مادية ما لم يكن لها تأثير في استثبات المديونية، فاقتضى رد السبب التمييزي.