تمييز مدني حكم رقم : 32 /2008

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون واغفال البت بأحد المطالب المنصوص عنها في المادة 366 من قانون أصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاستئناف قررت رد الاستئناف في الاساس وقضت بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالغاء عقد البيع على مسؤولية الجهة المميزة، وردت كل الاسباب والحجج المخالفة والزائدة، فلا يعاب عليها بالتالي مخالفة المادة 366 المذكورة.

كما ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في البند السادس من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، لجهة ايراد وقائع غير كافية او واضحة لاسناد الحل القانوني. وقضت بصحة عقد البيع المستند الى وكالة لم يطلع الشاري على مضمونها، وذلك لعدم ابراز عقد الوكالة في الملفين الابتدائي والاستئنافي.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف تطبيقا لنص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصحة عقد البيع العقاري المستند الى الوكالة غير المبرزة في المحاكمة الابتدائية والمحاكمة الاستئنافية.

كما ردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات، وقضت بأن سند التوكيل ابرز لاول مرة أمام محكمة التمييز، وانه لا يمكن ان تنسب لمحكمة الاستئناف تشويه مستند غير مبرز أمامها.

كما ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بعدم قبول الطعن بالوكالة المبرزة لاول مرة أمام التمييز، وان استثبات تجاوز الوكيل لحدود وكالته يعود لسلطة قاضي الاساس والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز. وقضت بالرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.