شورى حكم رقم : 33 /2006

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعدم علاقة الدولة بالنزاع، لان الضرر المشكو منه ناجم عن اهمال صيانة طريق كورنيش المنارة ولا مسؤولية لوزارة الاشغال العامة وفقا للمرسوم رقم 1315-65 وهو من مسؤولية البلدية.

ولا يتم ادخال مجلس الانماء والاعمار لعدم توافر المصلحة. فلم يثبت تنفيذ مشروع عام ضمن خطة عامة. والامر يتناول صيانة طريق ولا مسؤولية لمجلس الانماء والاعمار.

وبما ان المسؤولية ثابتة على بلدية بيروت من جراء اهمالها لصيانة حاجز حديدي على كورنيش المنارة الواقع ضمن نطاق عملها. وان اهتراء وصدأ الحاجز ادى الى سقوطه، مما تسبّب بأضرار جسدية ومعنوية للمستدعي. فالخطأ ثابت على ادارة البلدية. ولم يثبت خطأ المتضرر او قوة قاهرة لاعفائها من المسؤولية.

ويتوجب التعويض للمتضرر، وتحدد قيمته بحسب الاضرار اللاحقة به. وتلزم بلدية بيروت بدفع التعويض المستحق له.