شورى حكم رقم : 344 /2004

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 فلا نقص في التعليل لان اللجنة علّلت قرارها فعرضت اقوال الفريقين وبيّنت الاساس القانوني والواقعي، فجاء قرارها متضمّنا العناصر والاسباب التي ارتكزت عليها في تحديدها للقيمة التأجيرية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 ممكنة بذلك المجلس من اجراء رقابته لانه مرجع استئنافي.