الأحكام

28/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 359 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
359/2001
التاريخ
28/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بحق المستأنف عليه بالتعويض عن العقار المستملك، وردّت طلب مرور الزمن عليه لأن الملكية العقارية لا زالت مسّجلة في السجل العقاري على اسم مالكها، ولم تجر معاملة نقل ملكية العقار من الملك الخاص الى الملك العام، على ان يتمّ تحديد قيمة التعويض بتاريخ صدور الحكم وليس بتاريخ الاستملاك الفعلي. وقبلت طلب اخراج الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية - التي تمارس سلطة الوصاية على البلديات من المحاكمة لعدم مسؤوليتها عن المخالفات التي ترتكبها البلدية الحائزة على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وصدّقت الحكم الابتدائي القاضي بتحديد قيمة التعويض بعد الاطّلاع على تقرير الخبير واحتساب الربع المجاني. وقضت اخيرا باختصاص القضاء الاداري لاحتساب الفائدة القانونية على التأخّر في دفع التعويض عن العقار المستملك من قبل البلدية.