شورى حكم رقم : 361 /2008

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالطعن بقرار رفض التعيين لانه يؤثر على الوضع القانوني، عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى وهي مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة لان القرار المطعون فيه لم يبلغ فلا تبدأ المهلة بالسريان. وان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه المتضمن رفض تعيين المستدعي في الملاك الدائم لوزارة التربية هو قرار نافذ ولا لزوم لاي صيغة تنفيذية.

وان قرار مجلس الوزراء المتضمن رفض تعيين المستدعي في الملاك الدائم لوزارة التربية موقع وفقا للاصول ولا يشوبه أي عيب شكلي.

ولا تجاوز لحد السلطة ولا مخالفة للاصول الجوهرية وقد استند الى رأي مجلس الخدمة المدنية وان رأي مجلس الشورى غير ملزم له.

وان مجلس الوزراء غير ملزم بتعليل القرار فيرد الادلاء بفقدان التعليل.

كما يرد الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة لان المستدعي ليس في وضع قانوني مماثل لزملائه الذين تم تعيينهم في الملاك الدائم لوزارة التربية.

كما انه خالف القانون لعدم حيازته شهادة البكالوريا بتاريخ تقديم الطلب الى المباراة وان مبدأ المشروعية يتقدم على مبدأ المساواة.