شورى حكم رقم : 384 /2003

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفنذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).

فليس ثمة اية مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وتقرير المستشار المقرّر قد اشير اليه.

ولم يخالف حق الدفاع لان الاستدعاء واللوائح قد تمّ تبلّغهم من طالبة الاعادة وابدت دفاعها ودفوعها في الشكل والاساس.

وان عدم ابلاغها طلب الحكم بالمراجعة لا يشكل خرقا لحق الدفاع لانه يم يتضمن اي سبب جديد او مطالب جديدة كانت ذا تأثير على اصدار الحكم.

ولم يتجاوز القرار البحث في الاساس القانوني او يهمل البحث في وسائل تتعلّق بالانتظام العام، فقد ذكر الاسباب القانونية واجاب مفندا اياها ومرتكزا على اسباب واقعية وقانونية.

ليس ثمة اي تناقض في الفقرة الحكمية لان المجلس اشار الى حق الدولة بالرجوع على المتعهّد بما حكم عليها من تعويضات واستند المجلس الى هذا التعليل ليبرّر رد طلب الدولة اخراجها من المحاكمة.

وليس ثمة اي نقص في التعليل لانه رد على كافة الاسباب القانونية المدلى بها.

ولا يقبل طلب المطلوب الاعادة ضده الحكم له بتعويض عن طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر سوء النية.