شورى حكم رقم : 390 /2006

تقبل المراجعة الادارية (في موضوع طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس هيئة التفتيش المركزي برفضه افادة المدرّسة من الدرجات الاستثنائية) لتوافر الشروط القانونية فيها وربط النزاع وفقا للاصول باحالة المذكّرة الى الادارة المختصة، فالمستدعية قدمت المذكرة الى الادارة التي تعمل لديها وهي هيئة التفتيش المركزي، وبالتالي ينبغي على ادارتها ان تحيل مذكرة ربط النزاع الى وزارة المالية كمرجع مختص، فالدولة تؤلف شخصا معنويا واحدا مهما تعدّدت الادارات. كما ان المراجعة قد وردت ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر الشروط الشكلية.

ويبطل القرار الصادر عن رئيس هيئة التفتيش المركزي برفضه افادة المدرسة من اربع درجات استثنائية استحقت لها بموجب المادة الاولى من القانون رقم 344/2001 لحيازتها الاجازة التعليمية ولدخولها في ملاك التعليم الرسمي العام. فلقد تم نقلها الى ملاك التفتيش المركزي بوظيفة مفتش معاون في ادارة التفتيش المركزي بعد ان كانت قد استحقت الدرجات الاربع الاستثنائية ونفذ القانون رقم 344/2001 وهي لا زالت في الملاك التعليمي. مما يوجب تحويل راتبها وفقا لنص المادة 5 من القانون رقم 717/98 الى الدرجة 24 من رواتب موظفي الملاك الاداري العام.