شورى حكم رقم : 405 /2006

لا يقبل طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط قبوله، فطلب المستدعى ضدها بتكليف من يلزم بابراز النظام الخاص للاستخدام لدى الادارة التي استخدمت المستدعي يعتبر غير مقبول بعد اختتام المحاكمة لانه صادر عنها وكان بوسعها الادلاء به قبل اختتام المحاكمة. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن وزير الداخلية بتسريح الاجير من الخدمة بعد ان تبيّن بانه محكوم بجرم شائن لانه غير صحيح بتطبيقه نظام الاجراء الحالي على المستدعي، فالمفعول الآني للنظام الجديد لا يمكنه ان يمتد في الزمن الى الوراء ليطبّق على الوقائع التي تكون قد حصلت قبل دخوله حيّز التنفيذ، فيكون بذلك قد اعطى نظام الاجراء مفعولا رجعيا مخالفا بذلك مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية.