شورى حكم رقم : 419 /2002

ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالنزاع المتعلّق باتفاق لتسيير مرفق عام تشرف عليه البلدية وموضوعه عقد ايجار مسلخ عام. وان هذا العقد هو عقد اداري يخضع لصلاحية مجلس شورى الدولة، وليس عقد ايجار عاديا يخضع لصلاحية القضاء العدلي.

وان مسؤولية فسخ عقد اداري يتناول عقدا لاستئجار مسلخ يقع على عاتق البلدية التي اخلّت بموجباته ولم تستكمل تنفيذ العقد المتفق عليه. وقد ثبت وجود الاتفاق بين البلدية وصاحب المسلخ، وقد قام هذا الاخير بتنفيذ موجباته وجهّز المسلخ ونفّذ اشغالا طلبت منه. اي ان الشروط الفنية استكملت بكاملها. الا ان البلدية تخلّفت عن تنفيذ موجبها باستئجار المسلخ وتحويله الى مسلخ عام. وقد ثبت وجود رخصة استثمار قانونية للمسلخ.

اما بالنسبة لتقدير التعويض المتوجّب دفعه لصاحب المسلخ من جرّاء عدم تنفيذ الاتفاق المعقود بينه وبين البلدية وبمسوؤلية هذه الاخيرة، فقد تبيّن من تقرير الخبير ثبوت تجهيز المسلخ وتنفيذ اشغال قام بها صاحب المسلخ بطلب من البلدية. ولذلك يتوجّب التعويض عليه عن قيمة التجهيزات والربح الصافي والربح الفائت، ويعود لمجلس شورى الدولة تقدير قيمة التعويض.