تمييز مدني حكم رقم : 43 /2006

قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية، توافر شروطها الشكلية في ما يتعلق بالقرار التمييزي الثاني تاريخ 19/4/2005 ورد المراجعة شكلا بالنسبة للقرار الاول تاريخ 8/5/2003 لان الوكالة الخاصة الملزمة بموجب المادة 746 اصول المحاكمات المدنية والتي تفرض وجود محام مفوّض صراحة بمداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين غير متوافرة بالنسبة لبعض المحامين في الدعوى.

وردّت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز طعنا بالقرار التمييزي الصادر بتاريخ 8/5/2003، والقاضي بنقض القرار الاستئنافي لعدم تبيانه عدم توافر العنصر المعنوي للغبن الفاحش، وقضت بأن مصدرة القرار المشكو منه، لا يشكل الخداع والغش المشروط بالمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ترد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن هيئة محكمة التمييز بقرارها الصادر بتاريخ 1/2/1996، ألزمت المدعي بدفع الرسم النسبي عن الدعوى العقارية، وان عدم الاشارة اليه في الدعوى لا يشكل خداعا او خطأ. وألزمت المدعي بدفع التعويض والغرامة المالية للمدعى عليها - الدولة اللبنانية - تطبيقا لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.