شورى حكم رقم : 438 /2004

تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط الإستملاك نظرا لتوفر الشروط الشكلية. واستنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، تمّ تقديم صورة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه، فالإستدعاء صحيح، اما بالنسبة لصفة المدّعي. فان الإلتباس في الإسم جرى توضحيه بموجب افادة من المختار ومن خلال الافادة العقارية التي تثبت ملكيته للعقارات المصابة بالتخطيط، وبالتالي مصلحته الاكيدة بالطعن.

ويتمّ ابطال مرسوم تصديق التخطيط للاستملاك لأنه مخالف لاصول التخطيط، فالمرسوم صدر وفقا للمنفعة العامة واستنادا للمادتين 1 و34 من قانون الاستملاك، ولكن ثبت للقاضي وجود خطأ ساطع من قبل الادارة عبارة عن اخطاء فنية ظاهرة في الخريطة، ممّا ادى الى خسارة المستدعي لمعظم عقاراته وتعدّد مسارات التخطيط الأمر الذي يؤدّي الى زيادة في كلفة المشروع، ولذلك يجب ابطال المرسوم جزئيا في الشق المتعلّق بعقارات المستدعي.