تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004

يقبل التمييز شكلا من دعوى الايجار، ولاتي يتمحور موضوعها حول الاسقاط من حق التمديد عند وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، تطبيقا لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 من قانون الايجارات لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، لعدم تبليغ الانذار حسب الاصول، وبالتالي عدم تطبيق المادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ما يجعل التبليغ باطلا وغير قانوني وما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 16/9/1983 الامر الذي اتاح لمحكمة التمييز الفصل في موضوع الدعوى مباشرة، تطبيقا للمادة 734 من القانون ذاته ما يؤدي الى رد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني وبالتالي ترد الاستئناف اساسا، ونشر الدعوى للجهات التي تناولها الاستئناف.