شورى حكم رقم : 445 /2004

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان طلب رد القاضي يوسف سعدالله الخوري اصبح بدون موضوع بسبب صدور مرسوم استرداد تعيينه رئيسا لمجلس شورى الدولة واعادته الى وظيفته الاصلية.

ولا يقبل القرار المطعون فيه الطعن بطريق الابطال لعدم توافر الشروط القانونية فيه لان طبيعة هذا القرار لا تقبل الطعن بطريق الابطال فهو ليس قرارا اداريا نافذا وضارا لانه اقتصر على الانذار تحت طائلة اتخاذ قرار. ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح ومخالفتها احكام المادتين 67 و91 من نظام مجلس شورى الدولة. فهي ليست مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية ولا يمكن الزام الادارة باحالة الشكاوى الى التفتيش المركزي لانه استنادا الى المادة 12 من قانون انشاء التفتيش المركزي فان الامر يعود الى سلطة الادارة الاستنسابية ولا يحق لمجلس الشورى ان يصدر اوامر الى الادراة للقيام بعمل معين.