تمييز مدني حكم رقم : 45 /2006

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، وقضت برد الدفع بمرور الزمن الثنائي الذي نصت عليه المادة 351 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والتي لا تطبق على الدعوى الحالية الناظرة بعلاقة التعامل التجارية بالحساب الجاري، والتي كانت موضع مناقشة من فرقاء عملا بمبدأ وجاهية المحاكمة تطبيقا لنص المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وردّت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع والمستندات، وقضت بأن القرار الاستئنافي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية واضعا العلاقة بين فريقي العقد بأنها تخفي اتفاقا ضمنيا على التعامل بالحساب الجاري بين فرقاء الدعوى مستعبدة تطبيق المادة 351 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.