تمييز مدني حكم رقم : 48 /2014

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بالقرار المطعون فيه حول موضوع دعوى الزام بالتسجيل لعدم مخالفته لاحكام المواد 166 و221 و241 موجبات وعقود ولعدم مخالفته لاحكام الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بان الجهة المميزة لم تبين كيفية مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 166 موجبات وعقود المتعلقة بمبدأ حرية التعاقد ولا للمادة 221 موجبات وعقود المتعلقة بمبدأ الزامية العقود ووجوب تفسيرها وتنفيذها وفاقا لحسن النية والانصاف والصرف ولا المادة 241 موجبات وعقود المتعلقة بشروط تطبيق الغاء العقد حكما ولا لمبدأ سلطان الارادة اضافة الى ان تفسير مضمون العقود والتصرفات القانونية انما يتعلق بسلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز وان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع ولا مضمون المستندات وان محكمة الاستئناف لهذه الجهة استعملت حقها في تفسير نص المستندات القابلة للتأويل الى معان عدة وان الخطأ في تفسير تلك المستندات لا يعتبر الا من قبيل الخطأ في التقدير ولا يقبل النقض اضافة الى ان الجهة المميزة لم يحدد مكامن التشويه الذي تتذرع به وان القرار المطعون فيه لم يأت فاقدا الاساس القانوني وان تقدير الادلة والقرائن يعود لمحكمة الاساس التي كونت قناعتها بعد ترجيحها بعض الادلة المعروضة على البعض الآخر.