شورى حكم رقم : 480 /2002

لا تقبل اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها لان المجلس طبّق في القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان المجلس طبق الاصول العادية المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة. والمراجعة المطلوب فيها ابطال قرار ايقاف اعمال البناء تخضع للمهل العادية، وفي حال لم يصدر اي قرار قضائي او اداري بشأن الترخيص فان قرار الايقاف يعتبر غير قانوني ومستوجب الابطال، والمجلس لم يبحث في قانونية رخصة البناء، انما حدّد موضوع المراجعة بقانونية قرار ايقاف الاعمال ليس الا، وهذا لا يشكل مخالفة جوهرية استنادا الى المادة 98 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة بل نقصا في التعليل لا يبرّر اعادة المحاكمة.