تمييز مدني حكم رقم : 5 /2008

ترد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي واغفال البت في مطلب المميزة المتناول مسألة الاختصاص بحيث استند القرار المطعون فيه في التعليل الى احكام المادة 61 من قانون الاستملاك الجديد التي استثنت من صلاحية لجان الاستملاك النزاعات الناشئة عن طلب الاستملاك الكامل بموجب المادة 21 من قانون الاستملاك، والتي كانت مرفوعة امام المحاكم العادية في ظل قانون الاستملاك السابق وابقتها داخلة ضمن اختصاص هذه المحاكم.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة نصوص قانون الاستملاك بحيث ان ادلاء المميزة بهذا السبب عرض دون تحديد هذه النصوص التي وقعت عليها المخالفة وفق ما تنص عليه المادة 708 بند (1) اصول المحاكمات المدنية.

ويرد السبب المبني على مخالفة المادة 65 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان المحكمة استندت الى الادلة والاثباتات التي وفرها الملف والتي كانت كافية لحملها بما لها من سلطة تقدير على التحقق من توافر شروط المادة 65 اصول المحاكمات المدنية لتتوصل الى اعتبار ان المميز ضده هو صاحب الصفة بعد ثبوت ملكية كامل الحصص في العقار المستملك.

وترد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالنسبة الى المادة 26 من قانون الاستملاك رقم 4/54 لناحية شروط طلب الاستملاك الكامل، بحيث ان المحكمة بينت ان هذه الشروط متحققة باستنادها الى تقرير الخبير الذي يشير الى ان العقار صالح للبناء اذ ان مساحته اكثر من المساحة الدنيا 500 مترا. كما لا فقدان للاساس القانوني بتوضيحها شروط انطباق احكام المادة 26، وبما لها من سلطة تقدير في تدقيق الادلة ووسائل الاثبات وتقييمها، كما بينت الاسباب الواقعية التي حملتها على تصديق القرار الابتدائي في مسألة التعويض ومقداره.

وترد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره بالنسبة الى نصوص قوانين الاستملاك المتعلقة بالربع المجاني، لانه تم الادلاء بهذه المخالفة من دون تحديد النصوص التي طاولتها المخالفة، ومن دون تحديد اوجه المخالفة او الخطأ على نحو ما تنص عليه المادة 708 بند (1) اصول المحاكمات المدنية.