شورى حكم رقم : 514 /2006

تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا للاختصاص، فالنزاع ضريبي والمستدعي يطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، والمادة 61 من نظام المجلس رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نصت على صلاحية المحاكم الادارية.

وبما انه لم يصدر قرار بتنظيم تلك المحاكم وفقا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى ولم تباشر العمل، لذا فان المجلس يبقى صالحا للنظر بهذه الدعوى استنادا لمبدأ استمرارية المرافق العامة.

ويرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم لان تخمين القيمة التأجيرية جاء صحيحا وغير مخالف للقانون او الواقع وتم تعليله تعليلا كافيا استنادا للمادة 161 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، وقد تم الكشف على العقار والتحقق من مواصفات العقار بالنسبة لبدل الايجار وتاريخ الاشغال والمساحة.