شورى حكم رقم : 528 /2006

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية.

ان المادة 60 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 تنص على ان المجلس ينظر في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية.

ويتبين بأن المرسوم المطعون فيه يدخل ضمن فئة الاعمال الحكومية وليس عملا اداريا، وقد استند الى احكام المادة 52 من القانون الدستوري الرامي الى اجراء تعديلات على الدستور تنفيذا لوثيقة الوفاق الوطني رقم 18 تاريخ 21/9/1990، ويتضمن ابرام وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية، وموقع من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء المختصين. وان الاعمال الحكومية تخرج عن رقابة المجلس.