شورى حكم رقم : 533 /2006

ترد الدعوى المتعلقة بطلب رد القضاة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 43 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/83، فالمستدعي يطلب رد رئيس مجلس القضايا في مجلس الشورى وثلاثة من اعضائه مما يؤدي الى شل هيئة مجلس القضايا، وبالتالي تعذر تأليف هذه الهيئة بحيث يصبح طلب الرد بمثابة طلب النقل للارتياب المشروع وفق ما نصت عليه المادة 129 اصول محاكمات مدنية.

وبما ان المادتين 116 و118 تنصان على انه لا يمكن تطبيق احكام نقل الدعوى الا في حال وجود هيئة حاكمة مماثلة او بديلة،

وبما انه لا يوجد لدى مجلس الشورى هيئة حاكمة مماثلة لمجلس القضايا لاحالة المراجعة امامها في حال الرد، فتكون المراجعة مردودة.