شورى حكم رقم : 536 /2002

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بقانونية مرسوم استرداد المتهم، لذلك فان الدعوى مقبولة شكلا.

ويحق لمجلس الشورى رقابة صحة مرسوم استرداد متهم والتأكد من عدم مخالفته الاصول المفروضة بموجب المادة 35 من قانون العقوبات. اما بالنسبة للتهمة المنسوبة الى المتهم وهي جرم اساءة الامانة واصدار شيكات بدون رصيد فلا يحق لمجلس الشورى التأكد من صحة ثبوتها اولا.

وبما انه يتبيّن بان الجرم المذكور قد حصل في ليبيا. وقد قامت السلطات الليبية بطلب استرداد المتهم، وصدر مرسوم بوجوب تسليمه اليها وان مرسوم الاسترداد قد صدر عن المرجع المختص وهو قانوني ولا يقتضي ابطاله، لذلك ترد المراجعة اساسا.