شورى حكم رقم : 546 /2007

يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي والمتضمن عقوبة تأخير التدرج لمدة ستة اشهر تأديبيا لان القرار واقع في محله الصحيح واستند الى اسس صحيحة.

فالقرار التأديبي صادر عن هيئة التفتيش المركزي وهي مؤلفة وفقا للاصول القانونية وقد تم تعيين المفتش العام الاقدم رتبة وفقا للشروط المفروضة. ويقصد باقدمية الرتبة المفتش الذي امضى مدة خدمة اطول، ويختلف مفهوم الرتبة عن الدرجة.

ان عقوبة تأخير التدرج قانونية ولا تتوافر شروط نقض القرار المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 115/1959.

وقد جرى التحقيق وفقا للاصول القانونية وتم تبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه فلا مخالفة لمبدأ حق الدفاع. وقد ثبت قيام الموظف بادراج اسم موظفة منقطعة عن العمل على جدول رواتب وزارة المهجرين ودفع مال دون وجه حق، وهذا هدر للمال العام. كما تم اثبات الدليل على المخالفة.

وان تذرع الموظف بموافقة المرؤوس على الجدول لا تعفيه من المسؤولية فقد اهمل واجبات الوظيفة استنادا للمادة 14 من نظام الموظفين وخالف احكام القانون.