تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2006

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت ردا على السبب التمييزي الاول بصحة تمديد عقد الايجار عملا بنص المادة 3 من قانون الايجار رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وصدقت القرار الاستئنافي باسقاط المستأجرة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتخلفها عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذارها أصولا وذلك تطبيقا لنص المادة 10 فقرة أ من قا نون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة الاولى من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، لان المميزة أنشأت ونفذت عقد الايجار الجديد بارادتها والمتعلق بتعديل ببدل الايجار والذي لا يتنافى مع تمديد عقد الايجار القديم.