تمييز مدني حكم رقم : 55 /2005

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية لجهة النقص في التعليل وانعدامه بقول القرار المميز ان القاضي العقاري يقوم مقام امين السجل العقاري باستلام العقود العقارية اثناء عمليات التحديد، اذ ان هذا التعليل لا يغطي العيب الذي يعتري عقد بيع العقار الثاني الذي اجراه الكاتب العدل مخالفة للمادة 47 من القرار رقم 188 التي حظرت على الكاتب العدل تنظيم او تصديق اي عقد عندما يتعلّق الامر بعقار ما زالت اعمال التحديد والتحرير جارية عليه.

وذلك لانه استنادا الى نص المادة 35 من القرار رقم 186 يقوم القاضي العقاري باستلام العقود كأمين للسجل العقاري، ولكن ليس من حقه التثبّت من مدى قانونية العقد، فيكون القرار المميز قد علّل تعليلا كافيا النتيجة التي توصّل اليها وجاء تفسيرها للمادة 35 المذكورة واقعا موقعه القانوني.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 250 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 والمادتين 26 و29 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 لان القرار المميز احسن برد دعوى الشفعة لانها موجّهة ضد المشتري الاول ولم توجّه ضد المشتري الثاني وان تسجيل عقد البيع العقاري الثاني اثناء ممارسة دعوى الشفعة لا يجعل من هذه الدعوى مقبولة لان الشروط القانونية لاقامتها يقتضي ا ن تتوافر بتاريخ تقديمها الامر غير المتوافر في الدعوى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 اصول مدنية باثبات عكس مضمون المستند الخطي بالبيّنة الشخصية لان القرار المميز برده دعوى الصورية المطلقة وتأكيده على هوية المتعاقدين واخذ بالثمن الوارد في عقد بيع العقار المنظّم لدى كاتب العدل بالبيّنة الشخصية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 365 اصول المحاكمات المدنية لجهة تجاوز مطالب الفرقاء لان القرار المميز برده دعوى الصورية يكون قد بت ضمنا بادلاء المميز بابطال عقد بيع العقار الثاني.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأي ان الغش يبطل كل شيء وانه لا يجوز استفادة صاحب الحيلة من نتائج تحايله لان المميز لم يبيّن موقع السببين من الاسباب التمييزية.

كما يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ نسبية العقود سندا للمادة 225 موجبات وعقود لان المميز لم يبيّن وجه المخالفة، ولان القرار المميز قد بت بصحة عقد بيع العقار الثاني واعطى المفاعيل القانونية لعقد البيع فرد دعوى الشفعة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بتشويه مضمون تقرير الخبير لان القرار المميز اخذ بالثمن المحدد بتقرير الخبير ولم يشوّه، ولا شأن للتعليلات الواردة لناحية تدني العملة والسعر الرائج بتقرير الخبير.