شورى حكم رقم : 551 /2004

ان الخصومة ضد الدولة صحيحة لان الدعوى تتعلق بابطال مرسوم استملاك ولا يقبل طلب اخراج مؤسسة اليسار من الدعوى نظرا لعلاقتها بالنزاع وان تعدد الفرقاء لا يؤثر على قبول الدعوى لان المطالب واحدة وهي طلب ابطال مرسوم الاستملاك والاسباب واحدة فهناك وضع قانوني متشابه للفرقاء.

وان صفة الادعاء متوافرة، فالورثة لهم الحق بحماية حقوقهم المتعلقة بالتركة والمحافظة على عقاراتهم.

وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة وهي تسري من تاريخ تبليغ المرسوم المطعون فيه لانه مرسوم استملاك عادي وليس تخطيطيا ولم يتم تبليغ المرسوم.

ولا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا الى المادة 108 من نظام مجلس الشورى لانه لا اساءة في استعمال السلطة او تحويرها بصدور مرسوم الاستملاك المطعون فيه. فالمرسوم صدر من اجل المنفعة العامة وتم انشاء المؤسسة العامة اليسار من اجل ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية بحسب المادة 22 من قانون التنظيم المدني - ونزع الملكية الفردية من اجل الاستملاك.

فلا مخالفة لقانون الاستملاك رقم 58/91، ولكن لا يمكن لمجلس الشورى ابطال اجراءات ادارية او تقدير عدالة التعويض الذي تقدّره لجان الاستملاك عملا بمبدأ الفصل بين السلطات اذ لا يحق له مزاولة عمل الادارة.