تمييز مدني حكم رقم : 57 /2004

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول عدم حق شاغل المأجور بالحلول محل المستأجر الاساسي المتوفي للاستفادة من عقد الايجار، لعدم توافر شروط الحلول المنصوص عنها في المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 والمادة 11 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983 وبالتالي فان القرار الاستئنافي لا يكون قابلا للطعن عن طريق التمييز، لانه لم يقض بالاسقاط من حق التمديد القانوني، لعدم تحقق شروط المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 بل قضى بالزام الشاغل باخلاء المأجور، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.