شورى حكم رقم : 573 /2005

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى الحاضرة المتعلقة بطلب ابطال قرار رفض دفع فائدة التأخير عن المبلغ المحكوم به كتعويض للاستملاك.

فالمحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد، لذا يستمر المجلس بممارسة صلاحيته استنادا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان الاستملاك جرى لصالح مجلس الانماء وله الصفة بالمداعاة فلا علاقة للدولة بالنزاع ويتوجب حصر النزاع بين المدعي ومجلس الانماء.

وان مراجعة الابطال مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية بسبب تقديم مراجعة ادارية من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 71 حيث تبدأ المهلة بالسريان من تاريخ التبليغ.

ويقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع فائدة تأخير عن تعويض الاستملاك نظرا لمخالفته قوة القضية المقضية.

فالمستدعي قبض تعويض الاستملاك الاساسي المستحق له وابرأ ذمة الدولة الا ان الادارة تأخرت عن دفع المبلغ الاضافي المحكوم به زيادة التعويض. وبسبب تقاعسها يتوجب عليها دفع الفائدة التأخيرية.