شورى حكم رقم : 575 /2005

لا تقبل المراجعة الادارية المدلية بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة، فهو صاحب الصلاحية استنادا الى المادة 32 من نظام مجلس شورى الدولة، لان المحاكم الادارية لم تنشأ بعد لتكون هي صاحبة الصلاحية.

ويقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان النزاع يدور بين الجهة المستدعية وبين مجلس الانماء والاعمار، فاستملاك العقار قد تّم لمصلحة مجلس الانماء والاعمار، مما يقتضي حصر النزاع معه.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فخلال مهلة المراجعة القضائية تقدّمت المدعية بكتاب الى مجلس الانماء والاعمار، ووفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى فان مهلة المراجعة تنقطع اذا تقدّم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة منها، وبما ان الادارة لم تجب المستدعي الى مراجعته، فلا تكون المهلة قد انقطعت، وتكون بذلك المراجعة مقدّمة ضمن المهلة القانونية.

ويبطل القرار الاداري برفض لجنة الاستملاك الاستئنافية دفع تعويض الاستملاك المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية، لانه قرار صحيح وتتوجّب فائدة التأخير القانونية استنادا الى المادة 29 من قانون الاستملاك من تاريخ المطالبة بها حتى تاريخ دفع التعويض.

ولا يقبل طلب العطل والضرر لان المدعي لم يحدّد المبلغ الذي طلبه ولم يربط النزاع بشأنه.