إستئناف مدني حكم رقم : 654 /1998

ان رفض الشركة اللبنانية الوكيلة الحصرية لبيع منتوجات للتدفئة المركزية، الاجنبية المنشأ، التوزيع من جهة، ومن جهة اخرى ان امتناع الشركة الاجنبية ومماطلتها في تلبية طلبيات ارسال البضاعة، كل هذا ادّى الى فسخ عقد التمثيل التجاري، واعتبار المسؤولية مشتركة بينهما لاخلالهما بتنفيذ بنود العقد.

يحق للمحكمة الناظرة في اساس النزاع عدم الاخذ بالاقرار القضائي الصادر امام القضاء المستعجل، لان الاقرار القضائي المعول عليه هو الاقرار الصادر في الدعوى نفسها الصادر فيها الحكم وبالتالي لا مخالفة للمادتين 211 و212 ا.م.م. مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

اما بالنسبة الى تقدير التعويض عن فسخ عقد التمثيل الحصري فالمحكمة غير مقيدة بأسس محددة سلفا ليأتي شاملا كافة الاضرار ومن ضمنها الربح الفائت والضرر المعنوي، وذلك ضمن حدود نسبة مسؤولية كل فريق.

اما في ما يتعلق بطلب اجراء المقاصة بين الدين المترتب بذمة المدين، والتعويض المترتب بذمة الدائن، فانه واقع في محله لان مبلغ الدين موضوع الطلب ثابت وصحيح استنادا الى قرينة قانونية مستمدة من المبلغ المقرر حجزه احتياطيا تحت يد الدائن، وباعتراف المدين بتوجب الدين، والذي يشكل اقرارا غير قضائي. وبالتالي فان شروط المقاصة المنصوص عليها في المواد 330، 328 و329 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 تكون متوافرة.