شورى حكم رقم : 664 /2002

ترد المراجعة الادارية لعدم توافر السبب المانع المنصوص عليه في المادة 26 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ولا يبطل قرار انتخاب العضو في مجلس البلدية لعدم وجود المانع لانه موظف في شركة صاحبة الامتياز لان المشترع لم يستعمل عبارة موظفي الامتياز ولو اراد شمولهم لكان ذكر ذلك صراحة، وبانتهاء مهلة عقد مرفأ بيروت تحل الدولة محل الشركة بكافة الحقوق والموجبات باستثناء تعويض الصرف من الخدمة، ويطبّق على المطعون في عضويته لعلة التمانع الاحكام القانونية القديمة لان شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لم تسترد الامتياز ونطاقه لا يدخل في نشاط ومهام الامتياز ولا يقع في حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 26 من قانون البلديات.