شورى حكم رقم : 67 /2001

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه ليس هناك مخالفة للمادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي (المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 )، فالنسخة الاضافية للمراجعة المبلّغة الى ادارة التفتيش المركزي ليست نسخة اصلية مفروضة بحكم القانون، ولا تعتبر بالتالي خاضعة لاحكام رسم الطابع المالي. ولان المرسوم المطعون فيه لا يعتبر قرارا تأديبيا يخضع تقدم المراجعة بشأنه لمهلة الثلاثين يوم لان لجوء السلطة الادارية الى فرض عقوبة تحت ستار قرار له الصفة الادارية لا ينزع عنه هذه الصفة ويبقى خاضعا لمهلة الطعن العادية من القرارات الادارية.

ويبطل القرار الاداري الذي اعفى مدير عام الطيران المدني من مهامه ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء لانه خالف القانون وتجاوز حد السلطة لانه يخفي تدبيرا زجريا يستهدف الموظف بشخصه وينطوي على عقوبة تأديبية، فالعلاقة القانونية التي تربط الموظف بالدولة هي علاقة نظامية تحكمها القوانين والانظمة النافذة المتعلّقة بالوظيفة العامة، وتلزم الدولة التي وضعت هذه القوانين بالخضوع لها وللمبادىء القانونية العامة.

اما احالة الموظف الى التقاعد لبلوغه السن القانونية لا يحول دون ابطال المرسوم المطعون فيه، وتطبيق قانون الموظفين بالنسبة لاحكام الصرف من الخدمة لبلوغ السن القانونية.