شورى حكم رقم : 704 /2010

تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية فالمستدعي يطعن بقرار رفض البت بمعاملة زيادة عامل الاستثمار، وقرار الرفض يؤثر على وضعه القانوني ويتصف بالقرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية وبما ان القرار من القرارات الفردية لذا تسري مهلة المراجعة من تاريخ التبليغ.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان المتضمن وقف البت بمعاملة زيادة الاستثمار وبالتالي رفض الطلب.

فالرفض واقع في غير محله القانوني لان الشروط متوافرة لدى مقدم الطلب، وكان قد تقدم بطلب ضمن المهلة القانونية المحددة بالقانون رقم 6/1980 والتي تم تمديدها، فالادارة لا يحق لها تجاوز المهلة المعقولة لبت الطلب.