شورى حكم رقم : 700 /2014

يستفاد من احكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، ان ديون وواردات الدولة وبالتالي المؤسسة العامة من غير الضرائب والرسوم التي لم تفي القوانين النافذة قواعد وطرق تصفيتها وتحصيلها واجراء الملاحقة في شأنها تصفة بموجب اوامر تحصيل التي يمكن الاعتراض عليها امام المحكمة العدلية الصالحة والقرارات التنفيذية الصادرة في اطار ملاحقة تحصيل اوامر التحصيل كقرار القاء الحجز على الاموال المنقولة او غير المنقولة لا تشكل اعمالات منفصلة يمكن الطعن بها على حدة امام القضاء الاداري لذلك تكون المراجعة الرامية الى البحث في قانونية قرار حجز تنفيذي على عقارات تنفيذا لامر تحصيل من اختصاص القضاء العدلي تطبيقا لقاعدة الفرع يتبع الاصل مما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة.