شورى حكم رقم : 72 /2004

يقتضي تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة موجّهة ضد الدولة - وزارة الداخلية والبلديات لانها الجهة التي اصدرت القرار المطعون فيه والمتضمن اعلان نتيجة انتخابات بلدية، لذا ينبغي ادخال وزارة الداخلية في المحاكمة واعتبار الدعوى موجهة ضدها.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الخمسة عشر يوم المحدّدة في المادة 110 من نظام مجلس الشورى، لان الطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية.

ويقتضي ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة تلبيرة-قضاء عكار لانه لم يثبت وجود مخالفة قانونية حاسمة من شأنها التأثير على صحة الانتخاب.

فالاعضاء المنتخبين لديهم الاهلية القانونية وثبتت معرفتهم القراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري لهم وفقا لما تفرضه المادتين 27 و29 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97.

ولم يثبت مخالفة او خطأ في الاقتراع فلا دليل على اقتراع من قبل مجند خدمة علم او اقتراع مزدوج. ولم يقم المستدعي الذي يطلب ابطال الانتخاب بتقديم طلب تصحيح القائمة الانتخابية.

كما لم يثبت اية رشوة او غش او تزوير بدليل انه لا يوجد اي شكوى في محضر الانتخاب ولا تقبل البينة الشخصية لدحض مضمون محضر الانتخاب.