شورى حكم رقم : 77 /2002

لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانها صالحة للخصومة، ولان سبب الطعن في العمل الاداري مستندا الى خطأ في ممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لانه صحيح، لم يخالف المادة 5 من القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/1981، لان احكام هذه المادة حدّدت سقفا لعدد الدرجات لا يمكن تجاوزه عند احتساب سنوات التدريس السابقة للتعيين والترفيع، والموظف في ملاك الجامعة اللبنانية لا يحق له بالترفيع الى الدرجة الثالثة المترتبة على رتبة استاذ مساعد.

استنادا الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 308/71 تاريخ 4/1/1971 ان السلطة الاستنسابية للادارة في الترفيع تخضع لرقابة القضاء.