شورى حكم رقم : 785 /2014

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لجهة عدم اعتباره قرار مجلس قيادة قوى الامن الداخلي المطعون فيه والقاضي بترقية رتباء لرتبة ملازم قرارا منعدم الوجود، لان من الامور التي يعود للقاضي ان يعطي فيها الوصف الصحيح للقرار خلافا للوصف المعطى من قبل طالبي الاعادة، ولا يشكل بالتالي اعطاء الوصف الصحيح للقرار مخالفة للاصول الجوهرية.

رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لاعادة المحاكمة لجهة تصنيفه القرار المطلوب الاعادة في شأنه بانه من الاعمال الحكومية بدلا من وصفه بانه من القرارات الادارية القابلة للطعن امامه لان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وصفا مغايرا للوصف المعطى من قبل احد الفرقاء لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لاعادة المحاكمة لجهة اعتباره ان مذكرة الخدمة المطعون فيها لا تمس وضعيتهم القانونية قد جاء بعد اغفاله وقائع عديدة، ما جعله مشوبا بمخالفة الاصول الجوهرية لان القرار المطعون فيه قد تضمن عرضا مفصلا ودقيقا للوقائع المتعلقة بمبادرة الكفاءة ولان للمجلس مطلق اليد عند تمحيص الوقائع او تفسير القانون وعندما يتوصل الى نتيجة تختلف عن اقوال المتداعين، فهذا الامر لا يشكل مخالفة لاي صيغة جوهرية، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المدلى به على اعتبار ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه قد اعتبر ان سريان مهلة المراجعة يبدأ من تاريخ تعميم القرار المتعلق بنتائج المباراة الامر الذي يشكل مخالفة لمبدأ المساواة في حين وجد المجلس ان هذا الامر يتعلق باساس المراجعة ولا يدخل مبدأ سريان المهلة ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة كاسباب لاعادة المحاكمة.

رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لاعادة المحاكمة والمتعلق بعدم اشتمال القرار المطلوب الاعادة في شأنه على مناقشة اقوال المستدعين التي تضمنتها لائحة التعليق على التقرير والمطالعة لان عدم الاشارة الى الملاحظات او تخصيصها بحيثيات خاصة بها لا يعني اطلاقا عدم الاطلاع عليها، كما ان الهيئة غير ملزمة بتكرار ما ورد في الملاحظات طالما انها تراها تردادا لما سبق وادلي به.