شورى حكم رقم : 90 /2005

يتم اخراج لائحة ملاحظات الدولة الثانية من ملف المراجعة بسبب تقديمها خارج المهلة القانونية.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فلقد تمّ ربط النزاع وفقا للاصول مع الادارة المختصة، وهي وزارة المالية وهو ربط صحيح ولو قدّم الى وزارة التربية الوطنية وانتج مفاعيله ولو قدّم الى ادارة غير مختصة بحيث ان هذه الادارة تحيله الى الادارة المختصة، كما انه قد تم مراعاة المهلة القانونية في تقديمه لان مرور الزمن العشري لا يسري الا من تاريخ تصفية تعويض المستدعي الموظف في ملاك التعليم الثانوي الذي تم التحاقه بمعهد المعلمين العالي، ومهلة المراجعة لا تسري الا من تاريخ ربط النزاع بطلب ضم الخدمات وصدور قرار عن الادارة المختصة برفض هذا الطلب ولم تخل المراجعة من اسباب قانونية تبرّرها فلقد بيّن المستدعي الاسباب المتعلّقة بمبدأ المساواة مع زملائه، وانه لم ينقطع عن الخدمة بعد التحاقه، وان تعيينه بموجب مرسوم يعتبر استمرارا لخدمته في الملاك التعليمي.

ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان طلب الاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين بالقانون رقم 10/65 لم يراع المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59، ويبطل القرار الاداري الذي قضى برفض ضم خدمات الموظف التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي لمخالفته مبدأ المساواة مع زملائه لان الادارة قد نفّذت قرارات قضائية صادرة في حالات مماثلة عن طريق ضم الخدمات.