تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2005

يرد التمييز بحق بعض المدعى عليهم لعدم صحة الخصومة طالما انه لم يحكم على بعضهم بالزامات مدنية للمميز فيقتضي اعتباره موجها ضد المدعي والحق العام.

يقبل شكلا القرار الفاصل بالدفع الشكلي المتعلق بالمسألة المعترضه لانه يشكل دفعا بعدم القبول سندا للبند 3 من المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبدفع مرور الزمن سندا للبند 2 منها. وان هذا القرار قابل للتمييز قبل صدور القرار النهائي، ولا موجب لتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني سندا للمادتين 306 و311 اصول جزائية.

يرد اساسا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز لم يخالف القانون برده الدفع المتعلق بالمسألة المعترضة التي تشكل استثناء على المبدأ القائل بان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، لان المسألة المعترضة تفترض اختصاص مرجع قضائي آخر غير قاضي الاصل. اما في القضية الحاضرة فقد جرى ضم الدعاوى الجزائية للتلازم، ويكون قاضي التحقيق مختصا للبت بها جميعا على ان يرتب النتائج القانونية عند الفصل باحداها على الاخرى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز احسن برد الدفع بمرور الزمن لانه لم يمر الزمن العشري على جناية تزوير الوكالتين الرسميتين، وانه لا علاقة لهذا التزوير بجرم انتحال الهوية الذي مر عليه الزمن.