المادة 12
يقرر وزير الصناعة, بعد استطلاع رأي لجنة الترخيص, اتخاذ التدابير التي لا بد منها لمصلحة الجوار أو الصحة العامة أو البيئة من غير أن يؤدي ذلك إلى تغييرات مهمة في طريقة الاستثمار.
لا يحق للمؤسسات الصناعية التي تطالها هذه التدابير أن تطالب بأي عطل وضرر من جراء التكاليف أو الخسائر التي قد تلحق بها بسبب تطبيق التدابير المذكورة.