المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 10129 / 2003 )
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2003, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 300 مليون ليرة, ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003, article 1, 22/05/2003
مادة 1: يلغى نص المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنصوص التالية:
مادة 2:
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية
أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام
2003, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول
الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 300 مليون ليرة, ان يتقدم من
الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من
نهاية الفصل المعني.
مادة 2 مكرر:
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية
الفصل الرابع من العام 2003 أو أي فصل من الفصول
اللاحقة, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول
الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 150 مليون ليرة, ان يتقدم من
الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من
نهاية الفصل المعني
مادة 3:
يحق لكل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة
ويتجاوز رقم أعماله بتاريخ أو بعد 31/1/2003 مبلغ
خمسين مليون ليرة والعائد لاثني عشر شهرا متتاليا سابقا,
ان يتقدم في أي وقت من الادارة الضريبية بطلب تسجيله
اختياريا.
مادة 2: يلغى نص البند أ من المادة 8 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: -أ ـ على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة. تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية: ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, فزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم. ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية ان رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003), للخضوع الالزامي للضريبة. ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة عن طريق التفرغ عن المؤسسة مثلا". مادة 3: يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: مادة 9: "مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة اختياريا الذي لا يتجاوز رقم أعماله المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003), للخضوع الالزامي للضريبة, ان يطلب من الادارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله