Termination of service of judges in the judicial judges cadre at the Ministry of Justice upon reaching the legal age

Official title, in Arabic انهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهم السن القانونية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3192 of 9 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: مرسوم · Decree
Number: 3192
Date: 09/06/2000
Official Gazette: Issue 27, 22/06/2000, p. 2081-2082
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 6
Cite as: مرسوم رقم 3192 تاريخ 09/06/2000
Source: Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979

(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة

بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد وليد محمد غمره (رقمه المالي 7/109) رئيس هيئة التفتيش القضائي.

المادة 2

مادة 2: تصفى حقوق القاضي السيد وليد غمره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على أن يؤخذ بعين الاعتبار استيفائه لنصف تعويض صرفه من الخدمة عملاً بالمرسوم رقم 8283 تاريخ 19/4/1996.

المادة 3

مادة 3: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/2000 لبلوغهما السن القانونية القاضيان السيدان المبين اسماهما أدناه وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

الوظيفة التي يشغلها الرقم المالي الاسم والشهرة قاضي تحقيق أول في بيروت 4/26 عبد الرحمن جميل شهاب رئيس مجلس العمل التحكيمي الثالث في بيروت 4/126 عدنان الشيخ محمد نعمه

المادة 4

مادة 4: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 20/8/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد نهاد وديع بطرس (رقمه المالي 7/30) رئيس المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 5

مادة 5: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 5/10/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد نهاد علي مرتضى (رقمه المالي 7/33) المستشار الإضافي لجميع غرف محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم