المادة 18
تشمل صلاحيات مصلحة التفتيش المالي, القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام بالاضافة الى الادارات والمؤسسات الخاضعة اصلا لسلطة التفتيش المركزي. وتبلغ نتائج التفتيش المالي المتعلقة بها الى مراحعها لاتخاذ التدابير المقتضاة وفقا لانظمتها الخاصة وعلى هذه المصلحة ان تتثبت ايضا من حسن تطبيق الاتفاقات التي تعقدها الدولة او البلديات مع المؤسسات الصحية والاجتماعية الخاصة