All legislation

مرسوم Decree No. 1720 09/04/2009

Unofficial English title

License to occupy part of the public river property (seasonal watercourse) in the Bait Mery real estate area - Matn District

Official title, in Arabic ترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1720 of 9 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Apr 2009. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1720
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2132-2133
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1720 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد إميل طانيوس سعاده والمسجل بالرقم 546 تاريخ 12/2/2008، المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،

بناء على قرار لجنة التخمين لتحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية رقم 24/ج.ل/2008،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إميل طانيوس سعاده مالك العقار رقم 1756 من منطقة بيت مري العقارية، بإشغال القسم البالغة مساحته 18م2 (ثمانية عشر مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة عبارة فوق المجرى للوصول إلى العقار رقم 1756، ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

المادة 4

مادة 4: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /187200/ل.ل. فقط مائة وسبعة وثمانون ألفا ومئتي ليرة لبنانية، إضافة إلى رسم الطابع المالي، خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي. كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم، وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقته.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009