المادة 2

يمكن التعاقد مع شركة واحدة أو أكثر من القطاع الخاص (لغاية ثلاث شركات كحد أقصى)، من أجل إدارة حالة استرداد الضريبة المدفوعة على مشتريات الأشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الأولى (أ) من المادة 58 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عن طريق مناقصة عمومية مبنية على نظام النقاط (scoring) بموجب دفتر شروط يصادق عليه وزير المالية، بحيث يحدد حد أدنى من النقاط التي يجب على كل عارض أن يتجاوزها، ويتم إسناد الالتزام الى شركة واحدة أو اكثر (ثلاث شركات كحد أقصى)، من الذين نالوا أعلى معدل من النقاط.

وذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته، المتعلقة بآلية إجراء المناقصة العمومية.