المادة 11
مادة 11: يجب ان يتضمن التقرير المنصوص عليه في المادة 158 من قانون التجارة ما يفيد صراحة بان مفوضي المراقبة قد تحققوا على مسؤوليتهم من مراعاة الاصول المنصوص عليها في هذه المادة لعقد الاتفاقات بين المصرف واحد اعضاء مجلس ادارته وبين المصرف ومؤسسة اخرى اذا كان احد اعضاء مجلس ادارته مالكا لهذه المؤسسة او شريكا متضامنا فيها او مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها.
Possibly affected, check: قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.