المادة 148
تخضع المواد المحول عليها بقيمة لاجور المواد المضمونة او المؤمنة, ولا يستوفى عند الايداع اي رسم عن القيمة الواجب تحصيلها.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 148 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تخضع المواد المحول عليها بقيمة لاجور المواد المضمونة او المؤمنة, ولا يستوفى عند الايداع اي رسم عن القيمة الواجب تحصيلها.
المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/148/