Granting the Ministry of Finance, Directorate General of Finance, a Treasury advance for the productivity allowance of public administration employees and those working in the Civil Servants Cooperative

Official title, in Arabic إعطاء وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة سلفة خزينة تعويض إنتاجية لـموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9752 of 28 Jul 2022. Published in Official Gazette issue 33 of 29 Jul 2022. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: مرسوم · Decree
Number: 9752
Date: 28/07/2022
Official Gazette: Issue 33, 29/07/2022, p. 1654
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: مرسوم رقم 9752 تاريخ 28/07/2022
Source: Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة الـمالية(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد الـموافقة الاستـثـنائية من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /140.000.000.000/ ل.ل )فقط مئة وأربعون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: إعطاء تعويض إنتاجية لـموظفي الإدارات العامة )موظفو الـملاك، الـمتعاقدون، الأجراء، مقدمو الخدمات الفنية( والعاملين في تعاونية موظفي الدولة عن شهري آب وأيلول من العام 2022 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل