المادة 7
على الإدارة أو الجهة الرسمية أن توفر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية والـموارد ذات الصلة لضمان استيفاء الشروط الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم، وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استخدام غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني أو الـمعدات الشخصية الـمتعلقة بمنشئ التوقيع، وأن تُعلـم مقدم الخدمات الـمعتمد عن أي استخدام غير مشروع لأي توقيع أو ختم إلكتروني فور العلـم به.
كما يتعين على كل إدارة أو جهة رسمية في أي تعامل إلكتروني مراعاة الإستراتيجيات الوطنية الـمتـعـلـقـة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني الصادرة عن مجلس الوزراء والحفاظ على السيادة الرقمية.